رویکرد سیاست خارجی فرانسه در قبال غرب آسیا، بهویژه در دو دهه اخیر، همواره تحت تأثیر دو عامل متناقض بوده است؛ میراث استعماری و تلاش برای احیای جایگاه جهانی بهعنوان یک قدرت مستقل (قطب سوم). با این حال، در سالهای اخیر، بهویژه تحت ریاستجمهوری امانوئل ماکرون، این سیاست بیشتر به یک مداخلهگرایی فعال و گاه مخرب تبدیل شده است که مناقشات منطقهای را تعمیق میبخشد تا آن را حل کند. این یادداشت به بررسی دو محور اصلی این مداخلهگری، یعنی نقش پاریس در تقویت جریانهای افراطی و انزوای داخلی ماکرون میپردازد.
یکی از مهمترین انتقادات وارد بر سیاست منطقهای کاخ الیزه، تناقض آشکار میان شعارهای مبارزه با تروریسم و اقدامات عملی آن است. سوابق تاریخی و تحولات اخیر در عراق، یمن، سوریه و لبنان نشان میدهد که دستگاههای اطلاعاتی و دولت فرانسه نقشی منفی و مخرب در مدیریت این مناقشات ایفا کردهاند. در حالی که فرانسه خود مدعی دروغین مبارزه با حملات تروریستی القاعده و شاخههای آن بوده است، شواهد متعددی از نقش دستگاههای امنیتی فرانسه در تسهیل یا نادیده گرفتن تحرکات گروههای سلفی و تکفیری در شمال آفریقا و غرب آسیا وجود دارد. در مورد یمن، حمایتهای دیپلماتیک پاریس از جریانهای ضد انصارالله، عملاً به تقویت آن دسته از شبهنظامیانی منجر شده است که یا تحت نفوذ ایدئولوژیهای افراطی هستند یا اهداف تجزیهطلبانه کشورهای مداخلهگر (نظیر امارات) را دنبال میکنند. این امر به طور غیرمستقیم به بقا و بازتولید تروریسم تکفیری در این منطقه کمک کرده است.
از سوی دیگر، سیاست فرانسه در قبال لبنان و عراق بهطور مشخص علیه نیروهایی است که در خط مقدم مبارزه با نفوذ غرب و گروههای تروریستی ایستادهاند. تلاشهای فرانسه برای پیشبرد پروژههای خلع سلاح حزبالله لبنان، تحت پوشش «ثبات منطقه»، در واقع تلاشی برای تضعیف قدرتمندترین نیروی ضدصهیونیستی منطقه و همراستا شدن با اهداف تلآویو و واشینگتن است. این فشارها، همراه با حمایت پاریس از دولتهای مرکزی عراق در راستای محدود کردن قدرت گروههای مقاومت عراقی، نقش فرانسه را از یک میانجی بیطرف به یک تسهیلکننده اهداف غرب در منطقه تبدیل کرده است. در حقیقت، کاخ الیزه در بسیاری از جبههها، بهجای خنثیسازی، به عامل تشدید تفرقه در جبهه مخالف مداخله خارجی تبدیل شده است.
پارادوکس اصلی سیاست خارجی ماکرون، تقابل مستقیم آن با واقعیتهای داخلی فرانسه است. در حالی که رئیسجمهور فرانسه خود را بهعنوان یک منجی ژئوپلیتیک در سطح جهانی معرفی میکند، محبوبیت داخلی او به طرز نگرانکنندهای سقوط کرده و به سطوح بسیار پایین (حدود ۲۰ درصد) رسیده است. شهروندان فرانسوی درگیر چالشهای اقتصادی سنگین، تورم، و مسائل اجتماعی مانند اصلاحات بازنشستگی هستند. دولت ماکرون بهجای تمرکز بر حل این معضلات داخلی که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر میگذارد، منابع سیاسی و دیپلماتیک کشور را به سمت درگیریهای دوردست در غرب آسیا و اروپای شرقی سرازیر کرده است. این اولویتبندی غلط، خشم فزایندهای را در میان طبقات متوسط و کارگر فرانسه برانگیخته است.
تشدید موضعگیری خصمانه فرانسه در قبال روسیه و دخالت فزاینده در جنگ اوکراین، از دیگر دلایل نارضایتی است. بسیاری از فرانسویها مداخله بیحد و حصر کشورشان در این جنگ را بهعنوان حرکتی که صرفاً منافع امریکا را تأمین میکند و هزینههای سنگینی بر اقتصاد فرانسه تحمیل مینماید، میبینند. ماکرون با ادامه سیاستهای مداخلهگرانه در غرب آسیا (همسو با ناتو) همزمان با تمرکز بر اوکراین، در حال دور شدن از خواستههای اصلی مردم خود است.
در نهایت اینکه سیاست خارجی ماکرون در غرب آسیا و اوکراین، بیشتر شبیه به اجرای دستور کار یک «نظام ادعایی بینالمللی» است تا دفاع از منافع ملی فرانسه. رد پای پاریس در تضعیف ساختارهای مقاومتی و تقویت غیرمستقیم و حتی مستقیم تروریسم مبتنی بر افراطگرایی در کنار نادیده گرفتن معضلات مزمن داخلی، نشان میدهد که کاخ الیزه ترجیح داده است به جای پرداختن به ریشههای نارضایتی در فرانسه، نقش یک اخلالگر را در صحنه بینالمللی ایفا کند. این مسیر، هرچند ممکن است برای امریکا خوشایند باشد، اما در بلندمدت منجر به تضعیف داخلی فرانسه خواهد شد.
